وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی واجد محل

نویسندگان

سارا ادیبی سده

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس حسن محمدی رمقانی

دانشجوی دکتری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد امّا اگر واجد محل باشد اصولاً مشمول ضمانت اجرای کیفری چک بلامحل نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که در نص خاصی به آن اشاره شده است؛ مثل، عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت، که در ماده 14 قانون صدور چک، مشمول ضمانت اجرای چک بلامحل قرار می گیرد که البته این مجازات، خاص صادرکننده نیست بلکه شامل هر ذی نفعی می گردد؛ بنابراین، در موارد دیگر، چک واجد محلی که به دلیل اختلاف در مندرجات، عدم مطابقت امضا، ورشکستگی، اجرای حق حبس در عقود معوّض و ... با عدم پرداخت مواجه می گردد با نسخ ماده 7 سابق و عدم تصریح قانونگذار، فاقد مجازات مقرر در ماده 7 اصلاحی می باشد؛ هرچند ممکن است در برخی موارد مانند عدم مطابقت امضا، از جنبه دیگری (مثل کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع) در صورت فراهم بودن سایر شرایط، صادرکننده تحت تعقیب قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای...

متن کامل

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ی چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی تخصصی قضاوت

جلد ۱۵، شماره ۸۴، صفحات ۱۰۹-۱۲۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023